جریمه بیحجابی و کشف حجاب در لایحه عفاف و حجاب چه میزان است؟
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۶۳۰۶
گروه جامعه خبرگزاری فارس: اواخر هفته گذشته لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با تغییرات دولت درباره عفاف و حجاب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در این لایحه فناوریهای نوین و سامانههای هوشمند جایگزین روشهای قبلی برخورد با جرم کشف حجاب شده است.
پیش از این نیز در نظام حقوقی ایران و در قوانین مدونی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ( مصوب سال 1394) پیشبینیهای مناسبی برای حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و بنیاد خانواده صورت گرفته، اما برخی از اقتضائات و نیازهای روز ایجاب میکرد قوانین جدید و با رویکردهای متفاوتی در این زمینه تصویب شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از همین رو قوه قضائیه، با توجه به نیازهای روز فضای اجتماعی کشور، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را پس از مشورت صورت گرفته با سایر مسوؤلین و کارشناسان و متخصصان امر، تدوین و آن را به دولت ارسال کرد. دولت نیز پس از بررسیهای کارشناسی انجام شده این لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاده تا مورد بررسی نمایندگان مردم قرار گیرد. با این وجود لایحه منتشر شده نتوانسته نظر مثبت مردم و جامعه نخبگانی را جلب کند، در همین رابطه با هدف تشریح مواد لایحه حجاب و عفاف با محمدمهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری به گفتگو پرداخته ایم.
فارس: نظر شما در رابطه با لایحه عفاف و حجاب چیست؟
توکلی: اخیراً لایحهای تحت عنوان صیانت از عفاف و حجاب توسط قوه قضائیه تنظیم شده که دولت با برخی اصلاحات (بدون آنکه ساختار و نگرش کلی حاکم بر لایحه را تغییر دهد) و با تغییر عنوان به «حمایت از عفاف و حجاب» آن را به مجلس ارسال کرد. صرفاً از حیث تشریح مواد لایحه نهایی اصلاحی از سوی دولت، و نه از باب تأیید یا نقد، چند نکته قابل ذکر است.
در ماده 1 لایحه اصلاحی از سوی دولت، نقض هنجارهای اجتماعی منجمله کشف حجاب تخلّف دانسته شده است؛ درحالیکه ماده 1 لایحه قوه قضائیه فقط به برهنگی کامل سر اشاره کرده بود.
بنابراین، این ماده با بیان عبارت تمثیلی «منجمله کشف حجاب»، لایحه قوه قضائیه را که فقط ناظر به برهنگی کامل سر بود، توسعه داده است. با این وجود به دلیل ابهام عبارت «کشف حجاب»، همچنان معلوم نیست که منظور از کشف حجاب، کشف حجاب کامل است یا عدم رعایت هر جزئی از حجاب شرعی، کشف حجاب تلقی میگردد.
احتمالاً بعد از تصویب این لایحه با توجه به رویکرد پیشین دستگاه قضائی و با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، همان تفسیر اول تقویت میشود و منظور از کشف حجاب، کشف حجاب کامل و برهنگی کامل سر قلمداد خواهد شد.
فارس: در صورت عدم کارآیی سامانه ها راهی برای مقابله با کشف حجاب در این لایحه پیش بینی شده است؟
توکلی: در لایحه دولت نیز مانند لایحه قوه قضائیه، در وهله اول صرفاً تذکر پیامکی پیش بینی شده است. بنابراین در متن لایحه دولت نیز مانند لایحه قوه قضائیه این تذکر مقیّد شده است؛ یعنی باید با استفاده از سامانههای هوشمند مانند ارسال پیامک به عمل آید؛ و نه تذکر زبانی مأمورین.
بنابراین در صورتیکه به هر دلیلی در مکانی، چنین ابزار و سامانههایی در دسترس نباشد یا به دلایلی، مانند پوشیدگی یا عدم تشخیص چهره، سامانهها کارایی نداشته باشند، هرگونه برخورد انتظامی منتفی است و ضابطین قضائی نباید اقدام به دستگیری یا برخورد دیگری کند.
فارس: چه مجازاتی برای افراد بی حجاب و یا کم حجاب در این لایحه پیش بینی شده است؟
توکلی: در این لایحه، جریمه بی حجابی منوط به آن شده که ابتدا شخص از طریق چهرهنگاری رایانهای، شناسایی و برای او پیامک ارسال شود. به نظر میرسد که چنین سامانهای حتی اگر از لحاظ فنی و عملیاتی محال نباشد، با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم، شدنی نباشد. میتوان گفت که در این لایحه، سازوکاری مهیا شده است که جریمه کردن اقدام بیحجابی، معلّق به محال شود.
فارس: جریمه کشف حجاب در این لایحه چقدر است؟
توکلی: در صورت تکرار بعد از دریافت پیامک، در دفعات دوم و سوم، جریمه صادر میشود. بنابراین مجازات اشخاص و دریافت جریمه در دفعات دوم و سوم منوط به آن است که آن شخص برای یک بار پیامک رعایت حجاب با استفاده از فنآوریهای نوین مانند چهرهنگاری دریافت کرده باشد. این جریمه در دفعه دوم، با توجه به آخرین به روز رسانی مبالغ ریالی مجازاتها، یک ششم حداکثر مجازات نقدی درجه 8 (500 هزار تومان) و در دفعه سوم، یک سوم حد اکثر جزای نقدی درجه 8 (1 میلیون تومان) است و در دفعه چهارم، یک دوم حد اکثر جزای نقدی درجه 8 (1 میلیون و پانصد هزار تومان) است.
در لایحه دولت، جریمهها از مبالغ مندرج در لایحه قوه قضائیه بیشتر شده است و برای بار چهارم نیز علاوه بر مجازات کیفری، جریمه انتظامی پیشبینی شده است؛ درحالیکه در لایحه قوه قضائیه، برای بار چهارم جریمه انتظامی در نظر گرفته نشده است.
مجازاتهای انتظامی نقدی مندرج در بند فوق بدون رسیدگی قضائی و از طریق سامانههای هوشمند مانند چهرهنگاری صادر میشود. البته با توجه به خطاپذیری سامانههای مزبور، امکان اعتراض به پیامک ارسالی و جریمهها وجود دارد.
گرچه دولت جریمههای مندرج در لایحه قوه قضائیه را افزایش داده است، اما اساساً بعید است که نوبت به اخذ جریمههای موضوع این لایحه قانونی برسد؛ چراکه اخذ جریمه منوط به آن است که ابتدا تذکر پیامکی به عمل آید که با توجه به پیچیدگیهای فنی و هزینه بالای مالی، غیرممکن به نظر میرسد.
در صورت تکرار بی حجابی بعد از این سه بار (یک بار ارسال پیامک و دو بار جریمه 500 هزار و یک میلیون تومانی) در بار چهارم، شخص مرتکب علاوه بر جریمه یک میلیون و پانصد هزار تومانی، به مراجع قضائی معرفی میشود تا جزای نقدی درجه 7 (از سه میلیون تومان تا حد اکثر شش میلیون تومان) اِعمال شود. این مجازات نیاز به حکم دادگاه دارد و برخلاف مجازاتهای قبلی از طریق سامانه قابل اِعمال نیست. مجازاتی غیر از جزای نقدی در این خصوص قابل تعیین نیست.
نمایاندن قسمتی از بدن یا پوشیدن لباس نازک نیز همین جریمه را دارد؛ یعنی حداکثر جزای نقدی درجه 7 (شش میلیون تومان) که آن هم توسط سامانههای انتظامی مقرر میشود. در لایحه قوه قضائیه این مجازات منوط به آن شده بود که نمایاندن قسمتی از بدن یا پوشیدن لباس نازک، منجر به جریحهدار شدن عفت عمومی گردد؛ در غیر این صورت مجازات نداشت. ولی در لایحه دولت این قید برداشته شده است.
علاوه بر این، در صورت تکرار این جرم، بعد از یک بار جریمه انتظامی 6 میلیون تومانی، شخص برای اِعمال مجازات حداکثر جزای نقدی درجه 6 (24 میلیون تومان) و محرومیت درجه 6 از حقوق اجتماعی به قوه قضائیه معرّفی میشود.
فارس: مجازات برهنگی کامل چقدر است؟
توکلی: مجازات برهنگی کامل بدن، حدکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 است. یعنی قاضی میتواند برای آن شخص، دو سال حبس یا 24 میلیون تومان جریمه در نظر گیرد. یکی از این دو مجازات (یا حبس یا جزای نقدی) قابل در نظر گرفتن است. در لایحه قوه قضائیه، حد اکثر مجازات در نظر نگرفته شده بود؛ بلکه دست قاضی در تعیین حداقل مجازات باز بود.
اگر یکی از کارمندان دستگاههای اجرایی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی در محل کار کند، در لایحه دولت مجازاتهای اداری و انضباطی برای آن شخص در نظر گرفته شده است که لایحه قوه قضائیه فاقد این موارد بود.
فارس: آیا مجازاتی برای آمرین به معروف و ناهیان از منکر در این لایحه تشدید شده است؟
توکلی: بر اساس این لایحه، توهین، ضرب و جرح، تهدید، افترا و دخالت در حریم شخصی توسط شخصی که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر میکند، دارای مجازات قانونی است. البته در لایحه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه مجازات آمرین به معروف و ناهیان از منکر تشدید شده باشد به این ترتیب که آمر به معروف و ناهی از منکر، علاوه بر مجازات مقرّر در سایر مواد قانونی، به مجازات تکمیلی یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه نیز محکوم میشد. صرفاً بخش تشدید مجازات از لایحه اصلاحی از سوی دولت حذف شد.
با تصویب احتمالی این لایحه، تبصره ماده 638 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر متن قانونی در باب جرم انگاری بی حجابی است، بهطور ضمنی نسخ میشود و جریمههای موضوع این قانون که معلّق به تشخیص چهره رایانهای است و قابل اجرا به نظر نمیرسند، جایگزین میشوند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مهدی توکلی کشف حجاب قوه قضائیه لایحه عفاف و حجاب لایحه قوه قضائیه پیش بینی شده لایحه دولت میلیون تومان برهنگی کامل عفاف و حجاب منوط به آن سامانه ها مجازات ها لایحه پیش جریمه ها کشف حجاب بی حجابی بی حجاب حد اکثر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۶۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: همه به وظایف خود در موضوع عفاف و حجاب باید توجه کنند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به آثار و برکات فراوان چهار دهه فعالیت سپاه پاسداران در حوزههای نظامی و امنیتی، کمک به مردم در مشکلات و سازندگی کشور اشاره کرد و گفت: پیشرفتهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحت مدیریت عالی رهبری عظیمالشأن انقلاب، علاوه بر ایجاد امنیت، اقتدار و امید برای مردم و کشور، موجب شادمانی و امیدواری ملتهای مسلمان و آزاده جهان نیز شده است که تنبیه اخیر رژیم جنایتکار و کودکشکش صهیونیستی، یکی از جلوههای این اقتدار بود که با استقبال ملتهای جهان همراه شده و تزلزل و آسیبپذیری این رژیم جانی را عیان کرد.
رئیسجمهور همچنین همکاری و هماهنگی میان «میدان، دیپلماسی و رسانه» را از جمله ویژگیهای برجسته عملیات وعده صادق در بخش عملیاتی و اجرایی کشور عنوان کرد و افزود: همکاری و هماهنگی مطلوب نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه و رسانه ملی، موجب تقویت اعتماد و امید در جامعه شده و شایسته قدردانی است.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد، از همه بخشهای فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضائی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.
رئیسجمهور با اشاره به فرمایشات اخیر رهبری معظم انقلاب درباره وظایف دولت و قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب اظهار کرد: امروز انتظار مردم، متدینین و قانونمداران نیز توجه به قانون، حفظ حقوق مردم و کرامت انسانی آحاد جامعه است و همه دستگاههای اداری در همه بخشهای حاکمیتی باید در این زمینه پیشتاز و پیش قدم باشند.
رئیسی همچنین از زمانشناسی و حضور به موقع وزیر کشور در صحنه حوادث طبیعی و پیگیری رفع مشکلات آسیب دیدگان قدردانی کرد.
در جلسه امروز هیئت دولت آقایان یوسف نوری و ابوطالب شفقت برای انتصاب در سمت استانداریهای مازندران و لرستان از هیئت دولت رأی اعتماد گرفتند.
در ابتدای این جلسه وزیر نیرو در گزارش مفصلی از میزان بارشها، وضعیت منابع آبی و سدهای کشور، از ثبت ۱۹۰ میلیمتری بارندگی و رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در فروردینماه ۶۰ درصد از بارشهای ثبت شده در مناطق مختلف کشور از مجموع نرمال بیشتر بوده و افت ۱۵ درصدی بارش نسبت به حد نرمال در تهران نیز با ورود سامانه بارشی در روزهای آینده جبران خواهد شد.
علیاکبر محرابیان توزیع بسیار مطلوب در کشور را از ویژگیهای بارشهای اخیر عنوان کرد و با اشاره به نقش اقدامات زیر بنایی دولت از جمله ساخت سد و سدبندها و همچنین اطلاعرسانی مناسب رسانه ملی در کاهش قابل توجه میزان خسارت سیل اخیر در جنوب شرق کشور گفت: به رغم اینکه میزان بارشها در کشور ما به ویژه بخشهای جنوب شرقی کشور از برخی کشورهای همسایه به مراتب بیشتر بود، اما خوشبختانه با اقدامات و پیشبینیهای صورت گرفته و همچنین حضور به موقع استاندار، وزیر کشور و نقشآفرینی نیروهای مسلح، هلالاحمر و اطلاعرسانی دقیق و به هنگام رسانه ملی، میزان خسارتهای وارده به بخشهای جنوبی کشور به مراتب کمتر از کشورهای همجوار بود.
در ادامه جلسه امروز هیئت دولت رئیس سازمان برنامهوبودجه نیز با اعلام خبر کاهش تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد گفت: طبق گزارش مرکز آمار که روز گذشته منتشر شد، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.
داود منظور ابراز امیدواری کرد: با ادامه سیاستهای تنظیمگری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش یابد.
انتهای پیام/